PUBLIC REVIEWS, MINIMUM PARTICULARS, AND ARBITRATION (DUBAI)

1) Minimum Particulars. If the Guest or the Operator publishes any public review, rating, comment, or other public content about the stay, the property, or the other party (“Public Review”), the posting party shall include at least one objective factual anchor regarding the matter (“Minimum Particulars”), such as a brief factual description of the specific incident and an approximate date and/or time reference. A Public Review that consists solely of general characterisations or subjective statements without Minimum Particulars (e.g., “very bad”) is “Non‑Compliant Review Content”.

2) Incorporation of Rules. Any dispute relating to a Public Review, including (A) Minimum Particulars/Non‑Compliance and (B) factual accuracy, unlawful content, or privacy, shall follow the Cure Notice procedure and, if not resolved, shall be finally resolved by arbitration under the ERATACS Review Dispute Resolution Terms & Rules (Version 1.1 dated 31.01.2026) published at www.eratacs.com/arbitration-agreement, which are incorporated by reference and form part of this Agreement.

3) Seat, law, and arbitrator. The seat of arbitration is Dubai, United Arab Emirates. The arbitration is governed procedurally by UAE Federal Law No. 6 of 2018 (as amended). The sole arbitrator shall be Christian Vincenz Kahlert, subject to his written acceptance; failing acceptance, a substitute shall be appointed as provided in the Rules (or, failing that, by the competent Court).

4) Remedies and costs. The arbitrator may order amendment/removal of Non‑Compliant Review Content, correction, and/or submission of takedown/correction requests within the posting party’s control, and may award the monetary remedies expressly agreed by the parties in this Agreement and/or incorporated Rules, including (where applicable) liquidated damages of AED 20,000, arbitration costs, reasonable enforcement court fees, and interest at 9% per annum from the date of award, to the extent permitted by applicable law.

5) Assignment. Each party may assign to a third party (including a professional claims/enforcement provider) any claim/receivable and associated rights under this clause, including the right to commence/continue arbitration and enforce any award. The other party consents that such assignee may exercise those rights as a permitted assignee.

6) Mandatory rights. Nothing in this clause limits mandatory consumer rights or urgent interim relief from competent courts.

Language: This Agreement is executed in Arabic and English. In case of inconsistency, Arabic prevails.

‏المراجعات العلنية، والحد الأدنى من التفاصيل، والتحكيم (دبي)

‏1) الحد الأدنى من التفاصيل. إذا قام النزيل أو المشغّل بنشر أي مراجعة علنية أو تقييم أو تعليق أو أي محتوى علني آخر بشأن الإقامة أو العقار أو الطرف الآخر ("المراجعة العلنية")، فيجب على الطرف الناشر أن يتضمن على الأقل مرساة واقعية موضوعية واحدة تتعلق بالموضوع ("الحد الأدنى من التفاصيل")، أي وصفًا واقعيًا موجزًا للحادثة المحددة بما في ذلك التاريخ والوقت. وتُعدّ المراجعة العلنية التي تقتصر فقط على توصيفات عامة دون الحد الأدنى من التفاصيل (أي عبارات ذاتية بحتة فقط، مثل "سيئ جدًا") "محتوى مراجعة غير متوافق".

‏2) إدماج القواعد بالإحالة. أي نزاع يتعلق بمراجعة علنية، بما في ذلك (أ) الحد الأدنى من التفاصيل/عدم التوافق و(ب) الدقة الواقعية أو المحتوى غير القانوني أو الخصوصية، يجب أن يتبع إجراء إشعار المعالجة، وإذا لم يُحل، يُفصل فيه نهائيًا عن طريق التحكيم بموجب "شروط وقواعد تسوية نزاعات المراجعات" الخاصة بـ ERATACS (الإصدار 1.1 بتاريخ 31.01.2026) المنشورة على ‎www.eratacs.com/arbitration-agreement‎، والتي تُدرج بالإحالة وتشكل جزءًا من هذه الاتفاقية.

‏3) المقرّ، والقانون، والمحكّم. مقرّ التحكيم هو دبي، الإمارات العربية المتحدة. يخضع التحكيم من الناحية الإجرائية للقانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 6 لسنة 2018 (بصيغته المعدلة). يكون المحكّم الوحيد هو ‎Christian Vincenz Kahlert‎، رهناً بموافقته الخطية؛ وفي حال عدم القبول، يُعيَّن محكّم بديل وفقاً لما هو منصوص عليه في القواعد (أو، عند عدم ذلك، من قبل المحكمة المختصة).

‏4) وسائل الانتصاف والتكاليف. يجوز للمحكّم أن يأمر بتعديل/إزالة محتوى المراجعة غير المتوافق، أو التصحيح، و/أو تقديم طلبات الإزالة/التصحيح ضمن سيطرة الطرف الناشر، كما يجوز له أن يمنح وسائل الانتصاف المالية المتفق عليها صراحة بين الطرفين في هذه الاتفاقية و/أو القواعد المُدرجة، بما في ذلك (حيثما ينطبق) تعويضات اتفاقية مقطوعة بقيمة 20,000 درهم إماراتي، وتكاليف التحكيم، ورسوم المحكمة المعقولة الخاصة بالتنفيذ، وفائدة بنسبة 9% سنوياً من تاريخ صدور الحكم التحكيمي، وذلك بالقدر الذي يسمح به القانون الواجب التطبيق.

‏5) التنازل. يجوز لكل طرف أن يتنازل لطرف ثالث (بما في ذلك مزوّد مهني للمطالبات/التنفيذ) عن أي مطالبة/مستحقات وأي حقوق مرتبطة بموجب هذا البند، بما في ذلك الحق في بدء/استمرار التحكيم وتنفيذ أي حكم. ويوافق الطرف الآخر على أن يجوز لهذا المتنازل إليه ممارسة تلك الحقوق بوصفه متنازلاً إليه مصرحاً له.

‏6) الحقوق الإلزامية. لا يحدّ أي شيء في هذا البند من حقوق المستهلك الإلزامية أو الحق في طلب تدابير وقتية عاجلة من المحاكم المختصة.

‏اللغة: تُبرم هذه الاتفاقية باللغتين العربية والإنجليزية. وفي حال وجود تعارض، تسود النسخة العربية.

For Reference Only. The text above is provided as a sample contractual wording intended solely for reference and drafting convenience. It may be copied and adapted by contracting parties who wish to expressly incorporate an arbitration agreement by reference into their own private contracts. This sample text is not mandatory, does not constitute legal advice, and may require modification to reflect the specific circumstances of the parties, the applicable transaction, and mandatory provisions of UAE law. Disclaimer The publication of this sample clause does not constitute the provision of legal, arbitration, or dispute resolution services. No recommendation, representation, or warranty is made as to the suitability or enforceability of this wording in any particular case. Each contracting party remains solely responsible for ensuring that any arbitration clause used in its contracts complies with applicable law, including mandatory consumer protection rules where relevant.

نموذج بند تعاقدي – لأغراض الاسترشاد فقط يُقدَّم النص أدناه كنموذج تعاقدي لأغراض الاسترشاد والتسهيل في الصياغة فقط. ويجوز للأطراف المتعاقدة نسخه أو تعديله لاستخدامه في عقودهم الخاصة، في الحالات التي يرغبون فيها في إدراج اتفاقية تحكيم عن طريق الإحالة الصريحة. هذا النص النموذجي غير إلزامي، ولا يُعد استشارة قانونية، وقد يتطلب تعديلاً ليتناسب مع ظروف الأطراف، وطبيعة المعاملة، والأحكام الإلزامية المنصوص عليها في قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة. إخلاء مسؤولية لا يشكّل نشر هذا النص النموذجي تقديمًا لخدمات قانونية أو تحكيمية أو خدمات تسوية منازعات. ولا يتم تقديم أي توصية أو إقرار أو ضمان بشأن ملاءمة هذا النص أو قابليته للتنفيذ في أي حالة معينة. وتقع على عاتق كل طرف متعاقد المسؤولية الكاملة عن التأكد من أن أي بند تحكيم مستخدم في عقده يتوافق مع القوانين المعمول بها، بما في ذلك قواعد حماية المستهلك الإلزامية عند الاقتضاء.

This website is not a law firm, arbitration institution, or service provider. No arbitration, legal, or dispute resolution services are offered through this website.

هذا الموقع الإلكتروني ليس مكتب محاماة، ولا مؤسسة تحكيم، ولا جهة مقدِّمة للخدمات. ولا يتم من خلال هذا الموقع تقديم أي خدمات تحكيمية أو قانونية أو خدمات تسوية منازعات.